خبرنگاران رسانه‌های مختلف نمونه های متعددی از این دست برخوردها را در اداره مشاغل سخت و زیان‌آور وزارت کار روایت می‌کنند،اما اخیرا شمار این نمونه‌ها افزایش یافته به گونه ای که کمتر خبرنگاری در ۲ سال اخیر موفق به دریافت موافقت وزارت کار برای استفاده از مزایای این قانون شده است.

به گفته خبرنگاران مراجعه کننده،کارشناسان اداره مشاغل سخت وزیان آور وزارت کار درتهران به صراحت می گویند که از ۲ سال پیش تاکنون خبرنگاری را از زمره مشاغل سخت خارج کرده واساسا معتقدند این شغل مشمول این قانون وآیین نامه مربوط به آن قرار نمی‌گیرد ومنظور از آن خبرنگاران جنگی است؛ به همین علت کارگروه مستقر در وزارت کار که مسئول تشخیص شمولیت افراد است تقریبا تمام درخواست‌های شخصی یا گروهی را رد کرده وهیچ دلیلی هم برای آن ذکر نمی‌کند.

این موضع البته چندین بار توسط شخص آقای احمد میدری وزیر کار هم اعلام شده به گونه ای که ایشان گفته، معتقد است شغل خبرنگاری کار سخت و زیان آور نیست و خبرنگاران نباید در پوشش قانون بازنشستگی پیش از موعد قرار گیرند.

این‌گونه است که خبرنگاران متقاضی استفاده از مزایای این قانون درصورتی‌که از هفت خوان «عنوان شغلی» عبور کرده ورسانه متبوعشان عنوان شغلی شان را در لیست بیمه تامین اجتماعی خبرنگار درج کرده باشد، تازه باید حدود یک سال در نوبت کمیسیون تشخیص وزارت کار بمانند، درخواست اولیه شان رد شود، سپس اعتراض بدهند و اعتراضشان هم رد شود و درنهایت به دیوان عدالت اداری شکایت ببرند تا پس از ماه‌ها دوندگی واعصاب خردکنی ، شاید آن مرجع قضایی از آنان احقاق حق کند.

تمام اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که قاطبه خبرنگاران متقاضی دارای مدارک کامل شغلی وسوابق بیمه ای مکفی هستند اما کمیسیون مربوطه نه متر وملاک ومعیاری برای رد یا پذیرش تقاضاها اعلام کرده ونه حتی حاضر است در چند خط دلیل رد تقاضا را به متقاضی اعلام کند؛ موضوعی که حق بدیهی متقاضی است.

لذا باید از شورای اطلاع‌رسانی دولت و البته از جناب آقای میدری وزیر محترم کار علت این گونه رفتار دون شان وناعادلانه با خبرنگاران را پرسید و خواستار پاسخگویی شفاف ایشان و وزارتخانه تحت مدیریتشان شد.

سوال روشن و ساده هم در این خصوص این است که آیا کماکان و براساس آیین‌نامه فعلی ومعتبر قانون مشاغل سخت وزیان آور، شغل خبرنگاری با عناوین مختلفی نظیر سردبیر، دبیر، معاون دبیر و ... مشمول این قانون وتحت پوشش آن هست یا خیر.

اگر دولت و وزارت کار احیانا در سکوت خبری خبرنگاران را از شمول این قانون خارج ونام این شغل را از آیین‌نامه مربوطه حذف کرده اما احتمالا بخاطر بازتاب‌های آن در محافل خبری آن را اعلام نکرده‌اند، لطفا به صراحت وشفافیت بگویند تا خبرنگاران تکلیف خود را بدانند و لااقل از یکسال دوندگی و هزینه و اعصاب خردکنی و بحث وجدل راحت شوند وعطای مزایای سخت و زیان آور را به لقایش ببخشند.

اما اگر کماکان شغل خبرنگاری در تمامی اشکال آن در آیین‌نامه نوشته‌شده برای آن و در پوشش قانون و آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد که روشن است ملاک مر قانون است و بس و هیچکس از کارشناسان اداره مشاغل سخت وزیان آور گرفته تا اعضای کارگروه وزین تشخیص وشخص وزیر محترم کار حق ندارند نظر، تشخیص و برداشت شخصی خود از قانون را به جای قانون غالب کرده و اجرایی کنند.

یعنی آنان مجری قانون هستند و اینکه نظر و برداشت شخصی‌شان راجع به ماهیت شغل خبرنگاری چیست، با عرض پوزش محلی از اعراب ندارد. بدین‌ترتیب قاطبه خبرنگاران شریف و زحمتکش از وزیر محترم کار درخواست دارند به این سوال ساده پاسخ داده و تکلیف را روشن کند تا جامعه خبری بداند آیا از همین اندک مزایای شغلی هم محروم شده اند یا خیر.

نکته آخر هم این است که عمل به مر قانون حق‌الناس بوده و نادیده گرفتن یا شانه‌خالی کردن از ادای حق خبرنگارانی که سال‌ها زحمت کشیده وحق بیمه پرداخت کرده اند، ناعادلانه است.

این درست است که منابع سازمان تامین اجتماعی بخاطر سوء‌مدیریت دولت‌های مختلف دچار ناترازی و کسر بودجه شده و همچنین صحیح است که قوانین درست یا نادرست گذشته باعث برهم خوردن تراز ورودی وخروجی صندوق‌های بازنشستگی شده، اما اینکه تاوان بخشی ازاین رویه‌های ناصواب را خبرنگاران بدهند، موضوعی است که در هیچ عدالتخانه شرعی، قانونی و اخلاقی پذیرفته نخواهد بود.